الجهاز الإداري للدولة
يُعرَفُ الجهاز الإداري للدولة بحسب قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بأنه "مجلس الوزراء، والوزارات وما يتبعها من أجهزة فنية وإدارية، والمجالس المتخصصة، وأي وحدات تنفيذية تستمد سلطاتها من الدولة".
بدأ إنشاء الجهاز الإداري للدولة وتأسيسه منذ تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد حكم السلطنة في ٢٣ يوليو ١٩٧٠م؛ وذلك لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة فيها، وقد ظهر أول تشكيل وزاري في عهد جلالته في ١٦ أغسطس ١٩٧٠م، وضمّ الوزارات الآتية: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة المعارف، ووزارة الصحة، ووزارة العدل. وقد ترأس ذلك التشكيل الوزاري سمو السيد طارق بن تيمور آل سعيد، إلى جانب عمله وزيراً للخارجية.
بعد تلك البداية شهد الجهاز الإداري للدولة تطورات بإنشاء العديد من الوزارات والمجالس المتخصصة واللجان الوطنية والهيئات العامة والدوائر الحكومية، وكذلك إلغاء بعض وحداته وأجهزته أو دمجها بحسب الأوضاع التي يمر بها المجتمع. وقد رافق هذه التطورات إصدار القوانين المنظمة لعمل الوحدات الحكومية.
وحتى بداية عام ٢٠٢٠م يتألف الجهاز الإداري للدولة من الأقسام الرئيسية الآتية:
١- رئيس الدولة (جلالة السلطان)
السلطان رئيس الدولة والممثل الأسمى لها والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تُمسّ، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها. وقد حددت المادة رقم (٤٩) من النظام الأساسي للدولة الصادر بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١م المهمات والصلاحيات التي يقوم بها جلالة السلطان.
السلطان رئيس الدولة والممثل الأسمى لها والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تُمسّ، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها. وقد حددت المادة رقم (٤٩) من النظام الأساسي للدولة الصادر بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١م المهمات والصلاحيات التي يقوم بها جلالة السلطان.
٢- مجلس الوزراء
الهيئة المساعدة لجلالة السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. وقد حُددت اختصاصات مجلس الوزراء أول مرة في قانون الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٦ بأنه "أداة تنفيذ سياسات جلالة السلطان، وتقديم المشورة إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والإدارية، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لحسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية للبلاد، ومناقشة اقتراحات الوزارات وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها"، ثم حُددت اختصاصات مجلس الوزراء مرة أخرى مع صدور النظام الأساسي للدولة في المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦، ومن هذه الاختصاصات رفع التوصيات لجلالة السلطان في مختلف الأمور التي تهم الحكومة، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم، والإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة، ورفعها لجلالة السلطان؛ لاعتمادها والبدء في تنفيذها. وحددت المادة (٥٦) من النظام الأساسي للدولة الصادر بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١م المهمات والصلاحيات التي يقوم بها مجلس الوزراء المتضمنة رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور التي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، ورعاية مصالح المواطنين وضمان، توفير الخدمات الضرورية لهم، وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عُمان ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها، والإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق بين وحداته، والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية، واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم، بما يضمن الالتزام بها، وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخول له بموجب أحكام القانون.
الهيئة المساعدة لجلالة السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. وقد حُددت اختصاصات مجلس الوزراء أول مرة في قانون الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٦ بأنه "أداة تنفيذ سياسات جلالة السلطان، وتقديم المشورة إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والإدارية، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لحسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية للبلاد، ومناقشة اقتراحات الوزارات وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها"، ثم حُددت اختصاصات مجلس الوزراء مرة أخرى مع صدور النظام الأساسي للدولة في المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦، ومن هذه الاختصاصات رفع التوصيات لجلالة السلطان في مختلف الأمور التي تهم الحكومة، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم، والإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة، ورفعها لجلالة السلطان؛ لاعتمادها والبدء في تنفيذها. وحددت المادة (٥٦) من النظام الأساسي للدولة الصادر بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١م المهمات والصلاحيات التي يقوم بها مجلس الوزراء المتضمنة رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور التي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، ورعاية مصالح المواطنين وضمان، توفير الخدمات الضرورية لهم، وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عُمان ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها، والإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق بين وحداته، والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية، واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم، بما يضمن الالتزام بها، وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخول له بموجب أحكام القانون.
وللمجلس أمانة تدعى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ تأسست لتكون جهازاً معاوناً لمجلس الوزراء باسم سكرتارية مجلس الوزراء في أكتوبر ١٩٨١م بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨١م، ثم صدر مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٩٤م بتاريخ ٥ يناير ١٩٩٤م قضى بتعديل اسم سكرتارية مجلس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستعمل مسمى أمين عام مجلس الوزراء بدلاً من سكرتير مجلس الوزراء.
يقوم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالإشراف على هذا المنصب في يناير ١٩٩٤م بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤م.
٣- المجالس المتخصصة
مجالس أُنشئت منذ بداية تأسيس الجهاز الإداري للدولة لتكون من مكونات التنظيم الإداري للدولة؛ بهدف المساعدة في خدمة مصالح البلاد، وتنفيذ السياسات التي يقرها جلالة السلطان.
حدّد قانون تنظيم الإداري للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥م أهم الأسس القانونية لإنشاء المجالس المتخصصة، فنشأ وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، وتكون برئاسة جلالة السلطان، وتتألف من نائب للرئيس يختار من بين أعضاء مجلس الوزراء، وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة المباشرة بالمجلس.
وشهد الجهاز الإداري للدولة منذ تأسيسه ظهور المجالس المتخصصة، وهي: مجلس التنمية، ومجلس الشؤون المالية، ومجلس الدفاع ومجلس الغاز الطبيعي؛ ثم أُنشئت مجالس متخصصة أخرى كمجلس مصادر ثروة المياه، ومجلس التعليم العالي، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس المحافظين، ومجلس الشؤون القانونية، ومجلس البحث العلمي، ومجلس التخطيط العام، ومجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ، ومجلس التربية والتعليم والتدريب المهني، ومجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث، والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. ولكن في عام ١٩٩١م أُلغيت هذه المجالس ما عدا مجلس الدفاع، وأُضيف مجلسان هما: المجلس الأعلى لالتخطيط الاقتصادي والمالي وموارد الطاقة، ومجلس الأمن الوطني.
وحتى بداية عام ٢٠١٠م كان الجهاز الإداري للدولة قد ضمّ ثلاثة مجالس متخصصة، هي: مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. ويرأس السلطان هيثم بن طارق حالياً (٢٠٢٠م) عدداً من المجالس المتخصصة أهمها: مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى للقضاء.٤- المستشارون والممثل الخاص لجلالة السلطان والمبعوث الخاص
كان للجهاز الإداري فئتان من المستشارين: الأولى؛ مستشارو جلالة السلطان، والثانية؛ مستشارو الدولة. يعمل مستشارو جلالة السلطان ضمن مكاتب، أما ممثلا جلالة السلطان بحسب الجهاز الإداري للدولة إلى بداية عام ٢٠١٠م فهما: الممثل الخاص لجلالة السلطان، وممثل جلالة السلطان وبتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م صدر المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٠م بتعيين مبعوث خاص لجلالة السلطان.
كان للجهاز الإداري فئتان من المستشارين: الأولى؛ مستشارو جلالة السلطان، والثانية؛ مستشارو الدولة. يعمل مستشارو جلالة السلطان ضمن مكاتب، أما ممثلا جلالة السلطان بحسب الجهاز الإداري للدولة إلى بداية عام ٢٠١٠م فهما: الممثل الخاص لجلالة السلطان، وممثل جلالة السلطان وبتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م صدر المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٠م بتعيين مبعوث خاص لجلالة السلطان.
٥- أجهزة الأمن والدفاع
كان الجهاز الإداري للدولة حتى بداية ٢٠١٠م يضم أجهزة الأمن والدفاع، وهي: وزارة الدفاع، والمكتب السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، وشرطة عُمان السلطانية. وتحمل هذه الأجهزة على عاتقها توفير الأمن والنظام الداخلي وحماية البلاد من الأخطار الخارجية.
كان الجهاز الإداري للدولة حتى بداية ٢٠١٠م يضم أجهزة الأمن والدفاع، وهي: وزارة الدفاع، والمكتب السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، وشرطة عُمان السلطانية. وتحمل هذه الأجهزة على عاتقها توفير الأمن والنظام الداخلي وحماية البلاد من الأخطار الخارجية.
٦- الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة
يمثلها ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني.
يمثلها ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني.
٧- أجهزة القضاء
في عام ١٩٢٠م في عهد السلطان تيمور بن فيصل شُكلت محكمة تجارية ومحكمة جنائية وعدلية في مسقط ومطرح، ومع هذا فإن أجهزة القضاء ظلت بسيطة ومحدودة، ولكن في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد أُنشئت أول وزارة للعدل ضمن أول تشكيل وزاري مستحدث في ١٦ أغسطس ١٩٧٠م؛ للإشراف على المحاكم وبيت المال والأوقاف والزكاة، وتولت وزارة الداخلية مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة من وزارة العدل.
ودُمجت وزارة العدل مع الأوقاف والشؤون الدينية، ثم انفصلتا ثم دُمجتا إلى أن فُصل نشاط الأوقاف والشؤون الإسلامية عن العدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٩٧م، فأصبحتا وزارتين هما: وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
تتكون منظومة القضاء في السلطنة من عدد من الأجهزة مثل المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، والادعاء العام، والمحاكم بمختلف أنواعها، كالمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية ومحكمة القضاء الإداري.
في عام ١٩٢٠م في عهد السلطان تيمور بن فيصل شُكلت محكمة تجارية ومحكمة جنائية وعدلية في مسقط ومطرح، ومع هذا فإن أجهزة القضاء ظلت بسيطة ومحدودة، ولكن في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد أُنشئت أول وزارة للعدل ضمن أول تشكيل وزاري مستحدث في ١٦ أغسطس ١٩٧٠م؛ للإشراف على المحاكم وبيت المال والأوقاف والزكاة، وتولت وزارة الداخلية مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة من وزارة العدل.
ودُمجت وزارة العدل مع الأوقاف والشؤون الدينية، ثم انفصلتا ثم دُمجتا إلى أن فُصل نشاط الأوقاف والشؤون الإسلامية عن العدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٩٧م، فأصبحتا وزارتين هما: وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
تتكون منظومة القضاء في السلطنة من عدد من الأجهزة مثل المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، والادعاء العام، والمحاكم بمختلف أنواعها، كالمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية ومحكمة القضاء الإداري.
٨- المجلس النيابية
منها مجلس عُمان الذي نص عليه الباب الخامس من المادة ٥٨ في النظام الأساسي للدولة، ويتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى.
منها مجلس عُمان الذي نص عليه الباب الخامس من المادة ٥٨ في النظام الأساسي للدولة، ويتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى.
٩- المجالس النوعية
وهي مجالس متخصصة تُعنى بالإشراف على قطاع محدد من القطاعات الخدمية أو الاقتصادية في السلطنة، وتقوم برسم السياسات والتنسيق بين الجهات المعنية بكل نشاط من الأنشطة، ويعود تاريخ تأسيس المجالس النوعية إلى عام ١٩٧٢م.
وشهد الجهاز الإداري للدولة عدداً من المجالس النوعية، مثل: مجلس المناقصات، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، ومجلس البحث العلمي، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، ومجلس التنسيق الاقتصادي، ومجلس رجال الأعمال.
وهي مجالس متخصصة تُعنى بالإشراف على قطاع محدد من القطاعات الخدمية أو الاقتصادية في السلطنة، وتقوم برسم السياسات والتنسيق بين الجهات المعنية بكل نشاط من الأنشطة، ويعود تاريخ تأسيس المجالس النوعية إلى عام ١٩٧٢م.
وشهد الجهاز الإداري للدولة عدداً من المجالس النوعية، مثل: مجلس المناقصات، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، ومجلس البحث العلمي، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، ومجلس التنسيق الاقتصادي، ومجلس رجال الأعمال.
١٠- اللجان
يضمّ جهاز الإداري للدولة أيضاً اللجان المتخصصة، منها: اللجنة العليا لتخطيط المدن، وهي أول لجنة أُنشئت في الجهاز الإداري عام ١٩٨٥م، تبعتها لجان أخرى ألغي معظمها، وحتى عام ٢٠١٠م كان الجهاز الإداري للدولة قد ضمّ عدداً من اللجان المتخصصة كالجنة الوطنية لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية للدفاع المدني، واللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة الوطنية للسلامة على الطريق. ويضم الجهاز الإداري للدولة حالياً (٢٠٢٣م) عدداً من اللجان المتخصصة مثل: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة التنفيذية للاحتفالات الوطنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
يضمّ جهاز الإداري للدولة أيضاً اللجان المتخصصة، منها: اللجنة العليا لتخطيط المدن، وهي أول لجنة أُنشئت في الجهاز الإداري عام ١٩٨٥م، تبعتها لجان أخرى ألغي معظمها، وحتى عام ٢٠١٠م كان الجهاز الإداري للدولة قد ضمّ عدداً من اللجان المتخصصة كالجنة الوطنية لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية للدفاع المدني، واللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة الوطنية للسلامة على الطريق. ويضم الجهاز الإداري للدولة حالياً (٢٠٢٣م) عدداً من اللجان المتخصصة مثل: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة التنفيذية للاحتفالات الوطنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
١١- جهاز الرقابة المالية والإدارية
يهدف إلى حماية الأموال العامة للدولة، ومتابعة مدى ملاءمة أنظمة الضبط، والرقابة الداخلية، وسلامة التصرفات المالية وفقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين، والاهتمام بالكشف عن المخالفات المالية وتوضيح أوجه النقص في القوانين واللوائح. ويُقسَم جهاز الرقابة المالية أداء الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة، والتحقق من مدى استغلال الموارد بطريقة وكفاءة عاليتين.
يهدف إلى حماية الأموال العامة للدولة، ومتابعة مدى ملاءمة أنظمة الضبط، والرقابة الداخلية، وسلامة التصرفات المالية وفقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين، والاهتمام بالكشف عن المخالفات المالية وتوضيح أوجه النقص في القوانين واللوائح. ويُقسَم جهاز الرقابة المالية أداء الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة، والتحقق من مدى استغلال الموارد بطريقة وكفاءة عاليتين.
وفي عام ١٩٩٩م أُنشئ جهاز الرقابة المالية للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٩، وهو يشرف على جميع الجهات والوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة، والهيئات والمؤسسات العامة، وصناديق التقاعد والجهات والهيئات الخاصة، والشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة، سواء كانت مملوكة كلها للحكومة أو بنسبة معينة. ويُعيّن رئيس الجهاز ونائبه بمرسوم سلطاني، ويكون الرئيس بمرتبة وزير ونصت المادة رقم (٦٦) من النظام الأساسي للدولة الصادر بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١م على تبعية جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للسلطان مباشرة. ويختص الجهاز بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون، وعلى رئيس الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.
١٢- الهيئات والمؤسسات العامة
بدأ ظهورها منذ سبعينيات القرن العشرين الميلادي لممارسة أنشطة تخصصية ذات طبيعة فنية أو تجارية، وتحتاج إلى الاستقلال الإداري والمالي. وتتميز بنموذج تنظيمي محدد كأن تُدار من قبل مجالس إدارة تمثل رأس الهرم التنظيمي، ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات رئيس الوحدة، ويجب أن يكون للرئيس نائب يعاونه ويقوم مقامه عند الاقتضاء.
وحتى عام ٢٠١٠م كان الجهاز الإداري للدولة قد ضمّ عدداً من الهيئات والمؤسسات العامة، هي: البنك المركزي العُماني، وجامعة السلطان قابوس، ومعهد الإدارة العامة، وكلية الدراسات المالية والمصرفية، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والمركز العُماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وغرفة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تقنية المعلومات، وهيئة الوثائق والمخطوطات الوطنية، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق التنمية الزراعية والثروة السمكية، ومؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان، ومؤسسة خدمات الموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهيئة تنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للكهرباء والمياه. وأُلغيت بعض من هذه الهيئات والمؤسسات واستحدثت مؤسسات جديدة مثل: جهاز الاستثمار العُماني، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠م.
بدأ ظهورها منذ سبعينيات القرن العشرين الميلادي لممارسة أنشطة تخصصية ذات طبيعة فنية أو تجارية، وتحتاج إلى الاستقلال الإداري والمالي. وتتميز بنموذج تنظيمي محدد كأن تُدار من قبل مجالس إدارة تمثل رأس الهرم التنظيمي، ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات رئيس الوحدة، ويجب أن يكون للرئيس نائب يعاونه ويقوم مقامه عند الاقتضاء.
وحتى عام ٢٠١٠م كان الجهاز الإداري للدولة قد ضمّ عدداً من الهيئات والمؤسسات العامة، هي: البنك المركزي العُماني، وجامعة السلطان قابوس، ومعهد الإدارة العامة، وكلية الدراسات المالية والمصرفية، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والمركز العُماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وغرفة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تقنية المعلومات، وهيئة الوثائق والمخطوطات الوطنية، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق التنمية الزراعية والثروة السمكية، ومؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان، ومؤسسة خدمات الموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهيئة تنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للكهرباء والمياه. وأُلغيت بعض من هذه الهيئات والمؤسسات واستحدثت مؤسسات جديدة مثل: جهاز الاستثمار العُماني، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠م.
١٣- الوزارات
يضم جهاز الإداري للدولة حالياً (٢٠٢٣م) الوزارات التالية: وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الإعلام، وزارة التراث والسياحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة الصحة.
يضم جهاز الإداري للدولة حالياً (٢٠٢٣م) الوزارات التالية: وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الإعلام، وزارة التراث والسياحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة الصحة.
المصدر : الموسوعة العمانية للناشئة : عمان التاريخ والحاضر ، وزارة الثقافة والرياضة والشباب ، مسقط ، المجلد الأول ، الصفحة 136-143.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق